تسعى إندونيسيا إلى تسخير الذكاء الاصطناعي كمحفز للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤيتها لإندونيسيا الذهبية 2045 .
في عام 2023، تم إطلاق كتاب بعنوان رؤية إندونيسيا الرقمية 2045 ، والذي يوضح دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة الرقمية والاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي.
حوكمة الذكاء الاصطناعي في إندونيسيا
بدأت إندونيسيا في تنفيذ حوكمة الذكاء الاصطناعي بإصدار التعميم الوزاري رقم 9 لعام 2023 بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وعلى الرغم من أن هذا التعميم يعمل كتنظيم ناعم، إلا أنه يوفر أساسًا للتطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي في البلاد. ويؤكد الإطار على “نهج 3P”: السياسة والمنصة والأشخاص.
ينص اللوائح على أن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يتم بشكل مسؤول وأخلاقي، وتقديم حلول للتحديات اليومية.
وقد رحب أصحاب المصلحة في صناعة التكنولوجيا بهذه المبادرة، الذين طالما دافعوا عن إرشادات أكثر وضوحًا في تطوير الذكاء الاصطناعي.
وتخطط الحكومة أيضًا لتقديم لوائح أكثر صرامة بقوة قانونية (تنظيم صارم) لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومنع الاضطرابات في النظام الاجتماعي.
تتماشى هذه اللوائح الأكثر صرامة مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (Stranas KA) 2020-2045 ، والتي تؤكد على الحاجة إلى منع إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
مع انتقال إندونيسيا إلى حكومة جديدة، يتم اتخاذ خطوات استراتيجية لإعداد لوائح الذكاء الاصطناعي.
على سبيل المثال، دخلت إندونيسيا في شراكة مع اليونسكو لتقييم جاهزيتها للذكاء الاصطناعي من خلال منهجية تقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي (RAM)، مما يجعلها أول دولة في جنوب شرق آسيا تجري مثل هذا التقييم.
اعتبارات القدرة
من المتوقع أن يختتم تقييم اليونسكو، الذي يمتد لفصل دراسي واحد، بحلول نهاية عام 2024 بتوصيات لإندونيسيا.
حددت اليونسكو ثلاثة مجالات رئيسية لتركيز إندونيسيا على تطوير مشهد فعال للذكاء الاصطناعي. أولاً وقبل كل شيء هو ضمان أن اللوائح التي تحكم الذكاء الاصطناعي تؤكد على الممارسات الأخلاقية والمسؤولية.
بعد ذلك، يتم تشجيع إندونيسيا على إنشاء وكالة وطنية للذكاء الاصطناعي مكلفة بتنسيق السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ووضع المعايير، وضمان الاتساق عبر القطاعات المختلفة.
يجب على الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي تعزيز التعاون بين الحكومة والشركات والأكاديميين والمجتمع المدني، فضلاً عن توجيه الاستثمار واللوائح في تطوير الذكاء الاصطناعي. وتتمثل
التوصية التالية لليونسكو لإندونيسيا في التركيز على بناء القدرات. يجب على إندونيسيا ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم والموارد والبنية الأساسية للذكاء الاصطناعي، وخاصة للباحثين والشركات الناشئة الموجودة خارج العاصمة، من أجل تعزيز المساواة.
وتتمثل التوصية الأخيرة لليونسكو في اعتبارات القدرات التي تتوافق مع نتائج البحث، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى سد فجوة المهارات الرقمية حتى يتمكن جميع المواطنين من الاستفادة من التطورات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
من خلال الإدارة واللوائح الفعالة، يمكن لإندونيسيا تحقيق أهدافها في قطاع الذكاء الاصطناعي، مثل دفع النمو الاقتصادي نحو الرخاء وتحقيق رؤية إندونيسيا الذهبية 2045.
المصدر:انتارا