أكد النائب الأول لرئيس الوزراء الماليزي الدكتور أحمد زاهد حامدي، أنه على الرغم من اعتراف
ماليزيا باعتبارها دولة رائدة في صناعة الحلال العالمية، إلا أنه لا ينبغي لها أن تشعر بالرضا عن إنجازاتها الحالية، نظراً لتزايد حدة المنافسة في سوق الحلال.
بصفته أيضا رئيساً لاجتماع اللجنة العليا لتنسيق أجندة الحلال في ماليزيا، شدد أحمد زاهد على الحاجة إلى التحرك بسرعة أكبر وبشكل استراتيجي ومبتكر لضمان عدم اقتصار ماليزيا على الاحتفاظ بمكانتها قائدة لصناعة الحلال العالمية فحسب، بل فوق كل شيء تصبح المرجع الرئيسي في جميع جوانب منظومة الحلال العالمية.
جاء ذلك عبر حسابه الخاص من موقع / فيسبوك / اليوم السبت، وتابع قائلاً: “المنافسة تزداد شدة مع شروع المزيد من الدول في اتخاذ خطوات متسابقة لتعزيز مكانتها في هذا القطاع”.
وأوضح أحمد زاهد أنه حتى ديسمبر / كانون الأول 2024م، ساهمت صناعة الحلال بنسبة 7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا، بقيمة 146.6 مليار رنغيت ماليزي، بينما من المتوقع أن تصل قيمة صناعة الحلال العالمية إلى 3.1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025م.
وأكد أن استراتيجية جديدة أكثر ديناميكية وفعالية قد وضعت لرفع علامة الحلال الماليزية إلى مستوى أعلى مع التركيز على تعزيز القدرة التنافسية دوليا والاستفادة من الإمكانيات المتزايدة لسوق الحلال العالمي.
وأبان أنه تم تحديد ست مجالات رئيسية باعتبارها أساساً لتحويل منظومة الحلال في ماليزيا، بما في ذلك مراجعة وتحسين السياسات الوطنية للحلال لتتوافق مع التطورات العالمية وتلبي احتياجات أكثر من 1.9 مليار مسلم حول العالم.
كما أشار إلى أن نظام إصدار شهادات الحلال سيتم رقمنته بالكامل لتسريع وتسهيل عملية التقديم، مع استهداف تحقيق رقمنة كاملة بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2026م. وفي الوقت نفسه، سيتم تعزيز آليات المراقبة والإنفاذ لضمان مصداقية شهادة الحلال الماليزية.
بالإضافة إلى ذلك، سيركز مخطط تطوير صناعة الحلال على القطاعات عالية القيمة مثل الأدوية الحلال، والخدمات اللوجستية الحلال. وتكنولوجيا الأغذية، حيث تقدر قطاع الأدوية الحلال وحده بقيمة 134 مليار دولار.
وأضاف: “ولتوسيع نطاق وصول المنتجات الحلال الماليزية إلى الأسواق الدولية، سيتم اعتماد استراتيجيات تسويق جديدة تستفيد بشكل كامل من المنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية”.
المصدر:برناما