أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على 15 منزلاً في بلدة سلوان بمدينة المحتلة، وما صاحبه من تهجير قسري للعائلات الفلسطينية، تمهيدًا لتسليم تلك المنازل إلى جمعيات استيطانية.
وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان صادر من مقرها في ، أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا في سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي التي تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والهوية العربية في القدس المحتلة.
وحذرت المنظمة من التداعيات الخطيرة لمثل هذه القرارات، مؤكدة أنها تأتي في سياق أوسع من مخططات الضم والاستيطان التي تنفذها سلطات الاحتلال، في مخالفة واضحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وشددت الأمانة العامة على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى فرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تُعد باطلة ولاغية قانونيًا، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار شرعية.
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في الأراضي المحتلة.
منظمة التعاون الإسلامي تدين الاستيلاء على منازل في سلوان وتحذر من تصعيد خطير في القدس
1