الجامعة العربية تبحث انتهاكات القدس وقانون إعدام الأسرى

انطلقت أعمال مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة مملكة البحرين، وذلك بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير فائد مصطفى.
وجاء انعقاد الاجتماع لبحث الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، بما في ذلك إغلاق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى، إضافة إلى إقرار كنيست الاحتلال لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واستمرار العدوان والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد السفير فائد مصطفى أن ما تتعرض له القدس يتجاوز كونه إجراءات متفرقة، ويمثل عدوانًا يستهدف هوية المدينة ومكانتها الدينية والتاريخية، مشددًا على أن إغلاق المسجد الأقصى والتضييق على المصلين وعرقلة الوصول إلى كنيسة القيامة يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية العبادة وخرقًا للوضع القانوني والتاريخي القائم.
وأشار إلى أن إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعكس محاولة لتحويل الانتهاكات إلى تشريعات، مؤكدًا أن حقوق الأسرى مكفولة بموجب القوانين والمواثيق الدولية، ولا يجوز المساس بها.
من جانبه، دعا مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل عبر أدوات سياسية ودبلوماسية وقانونية، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتمكين لجان التحقيق الدولية من الوصول إلى سجون الاحتلال.
كما شدد على ضرورة تحرك المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل بشأن قانون إعدام الأسرى، وملاحقة المسؤولين عن إقراره.
بدورها، أكدت مندوبة البحرين لدى الجامعة العربية فوزية زينل أن ما تشهده القدس من انتهاكات، خاصة إغلاق المسجد الأقصى، يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي، داعية إلى موقف عربي موحد وحازم لمواجهة هذه التطورات.