تعتزم أوزبكستان إطلاق سجل إلكتروني يتضمن بيانات القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، ضمن خطة تستهدف تعزيز الشفافية وتطوير سياسات الإعلام وتحسين الضمانات القانونية لحماية الصحفيين.
وبحسب ما أورده موقع «بودروبنو.أوز»، من المقرر أن تتولى الجهات الحكومية المعنية إعداد البيانات الخاصة بالقضايا التي تشمل ممثلي وسائل الإعلام، على أن تُدرج في السجل بحلول شهر مايو، مع تحديثها بصورة منتظمة.
ويتضمن السجل معلومات عن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بحق العاملين في الإعلام، إلى جانب دراسة حالات الملاحقة الجنائية للصحفيين الذين أُفرج عنهم، وبحث سبل استعادة حقوقهم.
وتشمل الإجراءات تقديم اتحاد الصحفيين في أوزبكستان استشارات قانونية أولية مجانية للصحفيين، بغض النظر عن عضويتهم، مع إمكانية دعم تكاليف الاستعانة بالمحامين عند الحاجة. كما تتضمن وضع معايير موحدة لشفافية عمل الجهات الحكومية، وتقييم مسؤوليها وفق مدى إتاحة المعلومات للصحفيين وسهولة الوصول إليها.
وتنص الخطة كذلك على إجراء استطلاعات بشأن الرقابة الذاتية والضغوط التي يتعرض لها الصحفيون، ووضع قواعد شفافة لتوزيع الإعلانات الحكومية بين المؤسسات الإعلامية.
وتأتي هذه التدابير استجابة للتقييمات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة، في ظل إقرار مجلس الشيوخ الأوزبكي بعدم تحقيق الأهداف المحددة سابقًا في هذا المجال. ووفق مؤشر منظمة «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة لعام 2026، احتلت أوزبكستان المرتبة 147 من بين 180 دولة، برصيد 34.95 نقطة.
وأشار خبراء دوليون إلى استمرار ارتفاع مستوى سيطرة الدولة على وسائل الإعلام، والضغوط الاقتصادية التي تواجه الصحفيين، فضلًا عن محدودية تطور التلفزيون الخاص المستقل، رغم وصول حصة وسائل الإعلام غير الحكومية إلى 67%.
ومن المنتظر أن تتولى الجهات المسؤولة تنفيذ الإجراءات وفق الجداول الزمنية المحددة، وإطلاق السجل الإلكتروني وضمان تحديثه، فيما يرتبط تقييم فاعلية الخطة بمدى انعكاسها عمليًا على حماية الصحفيين وتحسين مؤشرات حرية الصحافة.