انطلاق الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

افتتحت في الدوحة بدولة قطرأعمال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وذلك بحضور وزراء ورؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث استهل الاجتماع بكلمة لمعالي الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، رئيس الاجتماع الوزراي الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، حيث أعرب معاليه عن خالص شكره وتقديره لدولة قطر على مبادرتها باستضافة الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعلى الجهود المبذولة في تنظيم هذا الاجتماع؛ وتطرق لاستضافة المملكة العربية السعودية العديد من القمم المشتركة والمبادرات الدولية الذي ناقشت فيها الاعتداءات والانتهاكات على دولتي فلسطين ولبنان، كما عبر عن الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية خلال فترة ترأسها للمجلس الوزاري الأول لإجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد والتي تكللت باعتماد اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما تطرق معاليه إلى التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في مكافحة الفساد وفي قياس مستوياته معتبراً أن هذا الاجتماع يشكل فرصة سانحه للدول الأعضاء لتعزيز التعاون بينهم ولتأكيد التزامهم بمخرجات الاجتماع الوزاري الأول بما فيه اتفاقية مكة المكرمة التي تعتبر حجر الأساس في بناء منظومة مكافحة الفساد. كما أشار إلى القرار الوزاري الصادر عن مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي للدورة الخمسين المنعقدة يومي 29-30 أغسطس 2024م في ياوندي بجمهورية الكاميرون الذي حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة والتي تمثل خطوة تاريخية في تعزيز التعاون والشفافية والنزاهة، وأشاد بالمبادرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف لعقد ملتقى دولي حول موضوع “تعزيز النزاهة في قطاع السياحة” المقرر عقده في عام 2025م في جمهورية المالديف، والذي يهدف إلى معالجة الأساليب الحديثة والثغرات التي يستخدمها مرتكبو جرائم الفساد في صناعة السياحة، وحث الدول الأعضاء على المشاركة الفاعله في هذا الملتقى لتكثيف التعاون فيما بينهم.
وبعد إعلان تشكيلة هيئة المكتب، تناول الكلمة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر، رئيساً للدورة الحالية للمؤتمر الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ القوانين في مجال مكافحة الفساد في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، حيث رحب من خلالها بالمشاركين في الاجتماع، متوجها بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية على استضافتها للاجتماع الوزاري الأول والمجهودات التي بذلتها في سبيل إبرام اتفاقية مكة المكرمة. كما أبرز سعادته الإنجازات التي قامت بها دولة قطر تنظيميا وتشريعيا من أجل تكريس الشفافية والنزاهة وتعزيز الآليات الخاصة بمكافحة الفساد منوها بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها قطر والتي تعكس التزامها الدولي بالإنخراط في الجهود الدولية الرامية لمكافحة ومحاربة آفة الفساد والجريمة المنظمة وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم ذات الصلة.
بدوره، عبر معالي السيد حسين ابراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته عن شكره الجزيل لدولة قطر لاستضافتها الاجتماع الوزاري الثاني، متوجها بالشكر لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحكومة قطر لاستضافتها لأعمال المؤتمر الوزاري الثاني وحسن الضيافة التي لمسها لدى وجوده والوفد المرافق له.  كما توجه بالشكر للمملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان لترأس المملكة لأعمال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول مكافحة الفساد. وقد أشار معاليه إلى مخرجات الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية التي انعقدت بياوندي جمهورية الكاميرون والتي دعت الدول الاعضاء إلى الانخراط في الجهود الدولية لمكافحة الفساد عبر التوقيع والمصادقة على اتفاقية مكة المكرمة معتبرا أن إقرار دورية انعقاد المجلس الوزراي لأجهزة إنفاد قوانين محاربة الفساد كل سنتين يعكس تضامن الدول ورغبتها في تعزيز التعاون. كما يعكس التزام الدول الأعضاء بمكافحة الفساد والظواهر الخطيرة والجرائم المماثلة. واختتم معاليه كلمته بالإشادة بالمبادرة المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف والرامية إلى تعزيز التعاون في مكافحة الفساد في قطاع السياحة معتبرا إياها بمثابة فرصة سانحة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز آليات مكافحة الفساد بين الدول الأعضاء. كما جدد معاليه دعوة الدول الأعضاء إلى الإسراع  في التوقيع والمصادقة على اتفاقية مكة المكرمة التي تمثل آلية هامة لتعزيز التعاون والشفافية والنزاهة.
وقد شهد الاجتماع مراسم التوقيع على اتفاقية مكة المكرمة من طرف 21 دولة عضو من الدول التي شاركت في الاجتماع الوزاري وهو ما يعكس انخراط الدول الأعضاء والتزامها بالتعاون في مجال مكافحة الفساد