تعد الدورة الثامنة للاجتماع السنوي التنسيقي لمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، التي تعقد في مقر المنظمة، منصة هامة لمؤسسات المنظمة تتناول التنفيذ المشترك لقرارات مؤتمر القمة ومجلس وزراء الخارجية والاجتماعات الوزارية الأخرى.وقد رحب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، سعادة الدكتور أحمد كاويسا سينجيندو، نيابة عن معالي الأمين العام، في افتتاح الدورة الثامنة، بجميع رؤساء مؤسسات المنظمة والوفود المرافقة. وأشار إلى أنه قد تم تنفيذ غالبية الأنشطة التي أُقرت في الدورة السابعة الأخيرة للاجتماع السنوي التنسيقي الذي عقد في مقر المنظمة في يناير 2024.
وأضاف أن هذا الإنجاز يتبين من خلال تحليل مختلف المذكرات والتقارير التي قدمتها مؤسسات المنظمة إلى الأمانة العامة.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور سينجيندو إلى أن عام 2024 كان حافلاً بالفعاليات البارزة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومن أبرزها الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية، واليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية، والدورة الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، وغيرها.
وأضاف أن هذه الفعاليات اعتمدت قرارات مختلفة تهدف إلى توجيه أعمال المنظمة وحث المشاركين على تعزيز السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
كما تناول الأمين العام المساعد العديد من التحديات التي تواجه عمل المنظمة ومؤسساتها، مشيرًا إلى العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيين في قطاع غزة، وما نتج عنه من نزوح قسري لأكثر من مليوني فلسطيني ودمار شامل للمدنيين.
كما أشار إلى العديد من التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وما يتطلبه ذلك من توسيع نطاق العمل المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي في مواجهتها.
وبناءً على ذلك، أكد الدكتور سينغندو أن تنفيذ قرارات المنظمة وتقديم حلول فعالة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء يتطلب دائمًا حالة من الشفافية المؤسسية بشأن أدوار ومسؤوليات الهيئات التنفيذية.
وفي ختام الدورة الثامنة للاجتماع السنوي التنسيقي سيتم اعتماد مصفوفة من الإجراءات المتفق عليها والتي ستتولى مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي تنفيذها خلال عام 2025.