عقدت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الاجتماعَ الأول للأطراف المتعاقدة في اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء، لبدء عملية تحديث الاتفاقية الصادرة عام 1981، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2025، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، برئاسة سعادة السفير جَنك أُوراز، الممثل الدائم للجمهورية التركية لدى المنظمة.
وجاء هذا الاجتماع استجابةً لطلبٍ مشترك تقدّمت به المملكة العربية السعودية وساندته عدة دول أعضاء، بهدف تحديث الاتفاقية بما يتماشى مع التوجهات العالمية الراهنة في مجال الاستثمار.
وتُعدّ هذه المبادرة، التي رحّبت بها الدورة الحادية والخمسون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، خطوةً مهمة لتعزيز التعاون الاستثماري بين الدول الأعضاء وتحديث الأطر القانونية للاستثمار بما يواكب التطورات العالمية.
وأكد المندوبون خلال الاجتماع أهمية تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وحق الدول الأعضاء في التنظيم، داعين إلى إصلاحات شاملة تُعزز الاستثمار المسؤول وتحقق المنفعة المتبادلة بين الدول الإسلامية.
وشهد الاجتماع عروضًا قيّمة من خبراء دوليين تناولت أحدث الاتجاهات والممارسات المعاصرة في مجال الاستثمار الدولي، بما يسهم في تطوير الإطار الاستثماري المشترك بين الدول الأعضاء.
المصدر: منظمة التعاون الإسلامي