أعلنت إدارة اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي عن تكليف المستشار القانوني للاتحاد باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة أو أفراد يقومون بمحاولات الإساءة إلى الاتحاد أو العاملين فيه، من خلال نشر أخبار أو معلومات مغلوطة عبر وسائل النشر المختلفة، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية.
وأكدت الإدارة، في بيان صادر عنها، أن الاتحاد يحتفظ بحقه القانوني الكامل في ملاحقة كل من يروّج أو ينشر معلومات كاذبة أو مغرضة تمس سمعته أو نزاهة العاملين فيه، مشددة على أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الاتحاد على صون مصداقيته الإعلامية ومكانته المهنية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف البيان أن الاتحاد يؤمن بأهمية حرية التعبير والإعلام المسؤول، إلا أنه يرفض بشكل قاطع محاولات التضليل أو التشويه التي تستهدف مؤسساته ومنسوبيه، مؤكدًا أن اللجوء إلى المسارات القانونية يمثل ردعًا لكل من يسعى للإساءة أو نشر الأكاذيب دون أدلة أو توثيق.
كما دعا الاتحاد وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والمهنية قبل نشر أي أخبار أو بيانات تتعلق بنشاطاته أو قياداته، مشيرًا إلى أن أبوابه مفتوحة للتواصل المباشر مع المؤسسات الإعلامية الراغبة في الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الاتحاد سيواصل أداء دوره في خدمة الإعلام الإسلامي وتعزيز قيم الشفافية والمصداقية والتعاون الإعلامي بين الدول الأعضاء، بما يسهم في إيصال رسالة إسلامية معتدلة تدعم الحوار والتفاهم بين الشعوب.