أصدرت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، إلى جانب وزراء خارجية 20 دولة، بيانًا مشتركًا في 23 فبراير 2026، أدانوا فيه بأشد العبارات القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي توسّع السيطرة غير القانونية على الضفة الغربية، بما يشمل إعادة تصنيف أراضٍ فلسطينية كـ«أراضي دولة» إسرائيلية، وتسريع النشاط الاستيطاني وتعزيز الإدارة الإسرائيلية هناك.
وأكد البيان أن المستوطنات الإسرائيلية تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لعام 2024، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل مسارًا نحو ضم فعلي غير مقبول، وتقوّض فرص السلام وحل الدولتين.
وأشار الوزراء إلى خطورة تسريع مشاريع استيطانية، بما في ذلك مشروع E1، مؤكدين رفضهم أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومعارضتهم لأي شكل من أشكال الضم.
كما دعوا إلى وقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، والإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية وفق بروتوكول باريس، لما لها من أهمية في توفير الخدمات الأساسية في غزة والضفة الغربية.
وجدد البيان الالتزام بتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، مؤكدًا أن إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ضرورة لتحقيق الاستقرار والاندماج الإقليمي.