اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تدين قانون إعدام الأسرى

أعربت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي عن إدانتها الشديدة للقانون الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن إعدام الأسرى والمحتجزين، مؤكدة أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وشددت اللجنة على أن هذا التشريع يتعارض مع الحماية المقررة للأسرى والمحتجزين المدنيين في الأراضي المحتلة، وينتهك الحقوق الأساسية التي تكفلها اتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحماية من العقوبات التعسفية.
وأكدت أن سنّ مثل هذه القوانين لا يضفي أي مشروعية قانونية، بل يرتب مسؤولية دولية على الجهة التي تقرّه، باعتباره انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للأسرى والمحتجزين الفلسطينيين.
كما شددت على ضرورة تمكين الأسرى من حقوقهم الكاملة، بما في ذلك الحق في الحياة والمحاكمة العادلة، والحماية من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
وجددت اللجنة تأكيدها أن حماية الأسرى والمحتجزين التزام قانوني دولي ثابت، لا يجوز المساس به، وأن أي انتهاك متعمد لهذه الحماية يمثل تهديدًا خطيرًا لمنظومة القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية.