أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى منع رفع الأذان، معتبرةً أن هذا التشريع يمثل إجراءً باطلًا وجريمة تشريعية ذات طابع تمييزي وعنصري، وانتهاكًا صارخًا لحرية الدين والعبادة، وللحقوق الثقافية والدينية التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة أن مشروع القانون يشكل تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة التشريعات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف التضييق على الوجود الفلسطيني والهوية العربية والإسلامية، كما يعد اعتداءً مباشرًا على الشعائر الدينية والمقدسات الإسلامية.
وشددت على أن المساس بشعيرة الأذان يمثل انتهاكًا للالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرهما من المواثيق الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز أو تقييد.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، وكافة الأطراف الدولية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات، وإلغاء هذا التشريع والتشريعات المماثلة، وضمان احترام حرية العبادة وحماية المقدسات الإسلامية، ومساءلة إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، عن انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.