أكدت الحكومة الإندونيسية أن قائمة جرد المسائل والملاحظات الخاصة بمشروع تعديل قانون البث، تتضمن توجهات تستهدف الحفاظ على حرية المواطنين في التعبير، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي، دون فرض قيود على أنشطة المستخدمين وصناع المحتوى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر المنصات الرقمية.
وقال نائب وزير الاتصالات والشؤون الرقمية الإندونيسي، أنجا راكا برابوو، خلال مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على قائمة الملاحظات الخاصة بمشروع تعديل قانون البث، التي عقدت بمقر وزارة الاتصالات والشؤون الرقمية في العاصمة جاكرتا، الاثنين 9 نوفمبر الجاري، إن الدولة حاضرة للحماية وليس لإسكات الأصوات.
وأوضح أن تحديث تشريعات البث يستهدف وضع حدود واضحة للتنظيم القانوني في ظل التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي، حيث أصبح بإمكان الأفراد عبر شبكات التواصل الاجتماعي إنتاج المعلومات ونشرها والوصول بها إلى ملايين المستخدمين، على غرار العاملين في المؤسسات الإعلامية التقليدية.
وأشار إلى ضرورة تحديث قانون البث رقم 32 لسنة 2002، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي والتغيرات في أنماط استهلاك المعلومات، لافتا إلى أن الجمهور لم يعد مجرد متلقٍ للمحتوى، بل أصبح مشاركا في إنتاجه ونشره.
وأكد برابوو أن الأجيال الجديدة لم تعد تكتفي بمشاهدة التلفزيون، بل تتابع المحتوى عبر الهواتف المحمولة، وأصبح أفرادها منتجين للمحتوى وليسوا مجرد مشاهدين.
وأشار إلى أن الحكومة تستند في ملاحظاتها بشأن مشروع القانون إلى ثلاثة مبادئ رئيسية، تستهدف تحقيق التوازن بين تحديث تنظيم قطاع البث وحماية حرية التعبير في الفضاء الرقمي.