في وقت تتسارع فيه وتيرة توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في التعليم حول العالم، لا يزال الطلاب الفلسطينيون يواجهون تحديات أساسية تحول دون مواكبة هذه التحولات، في ظل تدمير البنية التحتية التعليمية ونقص مقومات التعلم، بما في ذلك الكهرباء وخدمات الاتصال بالإنترنت والأجهزة الرقمية.
وأكد أكاديميون وخبراء أن استمرار هذه الظروف يهدد بتوسيع الفجوة التعليمية والرقمية بين الطلاب الفلسطينيين وأقرانهم في البلدان المستقرة، ويحرم جيلًا من الشباب من فرص المنافسة في سوق العمل العالمي مستقبلًا، مع تنامي الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
وقال أستاذ في جامعة ماليزيا كلانتان، وان عبد العزيز وان داود، إن تقنيات مثل الحرم الجامعي الافتراضي والتعلم الرقمي يمكن أن تسهم في استمرار التعليم خلال الأزمات، لكنها لا تستطيع تعويض المقومات الأساسية اللازمة للعملية التعليمية، وفي مقدمتها الأمن والمدارس والكهرباء والاتصال المستقر بالإنترنت.
وشدد على ضرورة أن يتزامن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم مع الاهتمام بالشمول الرقمي والعدالة التكنولوجية، لضمان وصول فوائد التطور التقني إلى الطلاب في مناطق النزاع والمناطق الأقل حظًا، وعدم اتساع الفجوة بينهم وبين أقرانهم في البيئات المستقرة.
وأشار إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح الذكاء الاصطناعي في التعليم لا يتمثل في عدد التقنيات المستخدمة داخل المؤسسات التعليمية، بل في مدى إسهامها في إعداد أفراد يمتلكون المعرفة والقدرة على التفكير والتعاطف، ويستطيعون خدمة مجتمعاتهم والعالم.
من جانبه، قال رئيس الشؤون السياسية في منظمة الثقافة الإسلامية الماليزية، معلا عمر، إن تدمير البنية التحتية التعليمية في فلسطين ونقص المرافق الأساسية لا يزالان يعرقلان جهود ضمان استمرار تعليم الأطفال والشباب الفلسطينيين وإمكانية وصولهم إلى الخدمات الرقمية.
وأوضح أنه في الوقت الذي تتسابق فيه أنظمة التعليم العالمية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والمنصات الافتراضية، لا يزال الطلاب الفلسطينيون منشغلين بتأمين سلامتهم وتوفير مستلزمات دراسية أساسية، مثل الدفاتر وأدوات الكتابة.
وحذر من أن استمرار الأزمة لا يحرم جيلًا من الشباب الفلسطيني من فرص المنافسة في سوق العمل العالمي فحسب، بل يعمق أيضًا أوجه عدم المساواة القائمة.
وأضاف أن الشباب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، يطمحون إلى اكتساب مهارات في المجال الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي، إلا أن كثيرًا منهم يفتقرون إلى الأجهزة الأساسية، مثل الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، بعد تدمير بعضها أو فقدانها تحت أنقاض المباني، فيما يضطر آخرون إلى بيع ما يملكونه لتوفير احتياجات أسرهم.
ولفت إلى أن قطاع غزة شهد اضطرابات حادة في إمدادات الكهرباء وخدمات الاتصالات منذ اندلاع الحرب، في ظل القيود المفروضة على إمدادات الوقود، الأمر الذي دفع المستشفيات ومحطات معالجة المياه والمرافق المؤقتة إلى الاعتماد على مصادر غير مستقرة للكهرباء، من بينها المولدات.
كما أوضح أن خدمات الإنترنت لا تزال محدودة ومتقطعة في مناطق عديدة، فيما يعتمد بعض السكان على شبكات الهاتف المحمول الضعيفة أو خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية التي تتعرض بدورها للانقطاعات، وهو ما يجعل الاستفادة من منصات التعليم الإلكتروني وأدوات الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الصعوبة، حتى عند توافر الرغبة في التعلم.
مبادرات تعليمية مؤقتة وحاجة إلى دعم دولي
وعلى الرغم من التحديات الأمنية والإنسانية، تتواصل الجهود الرامية إلى إبقاء التعليم قائمًا في المناطق الفلسطينية المتضررة، من خلال إنشاء مساحات تعليمية مؤقتة وغير رسمية، بما في ذلك الفصول الدراسية داخل المباني المتضررة.
وقال معلا عمر إن هذه المبادرات، التي تستند إلى جهود المجتمع المحلي والمعلمين والمتطوعين، تمثل شريان حياة للأطفال، إذ تتيح لهم استعادة بعض مظاهر الحياة اليومية، وتساعدهم على التعامل مع الصدمات النفسية في ظل الظروف القاسية.
لكنه أشار إلى أن قدرة هذه المساحات على توفير تعليم منتظم وملائم لا تزال محدودة، بسبب نقص الكتب المدرسية والسبورات وأدوات الكتابة، فضلًا عن عدم انتظام حضور الطلاب والمعلمين نتيجة النزوح المتكرر والظروف الأمنية.
وأكد أن هذه المبادرات لا يمكن أن تحل محل نظام التعليم الرسمي، لكنها تؤدي دورًا مؤقتًا ومهمًا في منع انقطاع الأطفال عن التعلم والحفاظ على نموهم الفكري خلال الأزمة.
وشدد على أن إعادة بناء قطاع التعليم في فلسطين تتطلب دعمًا دوليًا مستدامًا لا يقتصر على المساعدات التقليدية، بل يشمل توفير الأجهزة الرقمية والمواد الدراسية، وحماية المؤسسات التعليمية وفقًا للقانون الدولي، وضمان المساءلة عن التدمير المنهجي للمنظومة التعليمية.
وفيما يتعلق بالاحتياجات العملية، دعا إلى توفير التمويل اللازم وإيصال أجهزة لوحية متينة ومخصصة للتعلم بصورة آمنة، إلى جانب تطوير منصات تعليمية تتضمن مناهج ومواد دراسية محملة مسبقًا، بما يتيح للطلاب الوصول إليها دون الحاجة إلى اتصال دائم بالإنترنت، وتوفير وحدات تعمل بالطاقة الشمسية لتشغيل الأجهزة في المدارس ومراكز التعلم المؤقتة.
كما دعا الملحقيات الماليزية والمؤسسات الدولية إلى توسيع فرص التعليم العالي أمام الطلاب الفلسطينيين، من خلال تقديم منح دراسية ممولة بالكامل، وإقامة برامج للتعلم عن بُعد والدراسة الافتراضية، وتيسير التحاق الطلاب بالمقررات الجامعية الرقمية، بما يساعد من تعذر عليهم مواصلة دراستهم بسبب الحرب على استئناف تعليمهم.
وأكد أن هذه المبادرات يمكن أن تسهم في الحفاظ على فرص التعليم أمام الطلاب الفلسطينيين، وتعزيز قدرتهم على مواصلة اكتساب المعرفة والمهارات الرقمية اللازمة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي مستقبلًا.