فـي ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها قطاع الإعلام على مستوى العالم، وفـي ظل التحديات التي تطرأ على ممارسات الإعلام والصحافة فـي سلطنة عمان، صدر مؤخرا قانون الإعلام العماني الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم قطاع الإعلام وملاءمته مع المستجدات والمتغيرات العصرية. هذا القانون يشمل العديد من المواد التي تهدف إلى تحسين البيئة الإعلامية وتعزيز حرية الصحافة، مع الحفاظ على القيم والمبادئ الوطنية نستعرض آراء مجموعة من الإعلاميين والصحفـيين والأكاديميين حول هذا القانون، ونتناول تقييمهم لما يتضمنه من مواد، وكيفـية تأثيره على المشهد الإعلامي فـي عمان فـي ظل التحديات الحالية والمتطلبات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي.
بداية تحدث لـ «عمان» صالح بن عبدالله البلوشي مؤسس صحيفة «شؤون عمانية» الإلكترونية، قائلا: «فـي ظل التطورات التي يشهدها العالم فـي مختلف المجالات، وخاصة فـي مجال الإعلام بمختلف أنواعه، كان من الضروري أن تواكب سلطنة عمان هذه التطورات بإصدار قانون جديد للإعلام، حيث إن هذا القانون الصادر بمرسوم سلطاني يؤكد الحرص السامي من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – على تمكين الإعلام والإعلاميين، وقد وضع القانون الجديد العديد من الأطر والمحددات التي تعد بمثابة البوصلة التي تسهم فـي الارتقاء بمستوى المؤسسات الإعلامية، وتمنح المؤسسات والأفراد مساحات أكبر للإبداع والابتكار، كما أن القانون كفل الحق فـي الحصول على المعلومة، وهذا الأمر من النقاط الأساسية التي ركز عليها القانون، إذ إنه بدون المعلومة لا يوجد إعلام، ولذلك من الضروري تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجهات الإعلامية لضمان الحصول على المعلومات وتسليط الضوء على الجهود المبذولة، لأنه إذا غابت المعلومة انتشرت الشائعات».