أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، عن التزام المنظمة الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المراقبين الدائمين للمنظمة لدى الامم المتحدة في نيويورك وجنيف، خلال فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وحذر الأمين العام في كلمته من خطورة الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا قطاع غزة نتيجة ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم العدوان العسكري والإبادة الجماعية والتجويع والحصار والتهجير القسري والتدمير العشوائي والتطهير العرقي والاستيطان الاستعماري والإرهاب المنظم، وذلك امتدادا لعقود من الظلم والاضطهاد الذي يشكل انتكاسة لقيم الحرية والعدالة وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد الأمين العام كذلك على ما جاء في القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية غير العادية التي انعقدت في الرياض يوم 11 نوفمبر 2024 بشأن خطورة استمرار وتوسع دائرة هذا العدوان الإسرائيلي المفتوح على فلسطين ولبنان، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، مجددا الدعوة إلى المجتمع الدولي، و خصوصا مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياته تجاه ضرورة وقف هذا العدوان بشكل فوري وكامل، باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما أشار الأمين العام إلى أن “التطورات الراهنة في قطاع غزة لا يمكن أن ينظر لها بمعزل عن الإرهاب المنظم والاعتداءات الخطيرة التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، فضلا عن الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية لتغيير تركيبتها الديمغرافية وطمس هويتها العربية”. وأكد أنه لا سيادة للاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي على مدينة القدس ومقدساتها، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين.
وحذر الأمين العام كذلك من محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين المساس بالواقع التاريخي والقانوني للـمقدسات الإسلامية وخصوصا المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن ذلك يشكل اعتداءاً على الحقوق الدينية الثابتة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، ويمثل انتهاكاً لحرية العبادة ولحرمة الأماكن المقدسة؛ ومن شانه أن يغذي التطرف والعنف والعنصرية ويعرض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم للخطر.
وفيما يتعلق بوكالة الأونروا، أعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء اجراءات الاحتلال الإسرائيلي واستهدافها لوجود وكالة الأونروا التي تضطلع بدور حيوي في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وتمثل شاهدا على التزام ومسؤولية المجتمع الدولي الدائمة تجاه قضيتهم، وركيزة للسلم والاستقرار الإقليمي، مؤكدا في هذه المناسبة على ضرورة وقوف المجتمع الدولي إلى جانب وكالة الأونروا ودعمها سياسيا وماليا.
وجدد الأمين العام التأكيد على أن الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب إعمال الإرادة السياسية للمجتمع الدولي، دولا ومنظمات، تجاه تحويل مواقفنا السياسية إلى إجراءات عملية وفاعلة لضمان التزام الاحتلال الإسرائيلي بواجباته وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والعمل على إنهاء الاحتلال والاستيطان غير الشرعي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين وحقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين.