“هيئة الابتكار” السعودية تُطلق برنامجًا لتمكين الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات الوطنية

أطلقت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وبالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP)، “البرنامج السعودي لمنح الابتكار” الهادف إلى دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال العاملين في المراكز البحثية والجامعات لتحويل الأفكار والأبحاث إلى حلول تسهم في مواجهة التحديات الوطنيّة ضمن الأولويات الأربع المتمثلة في صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل.
وسيسهم البرنامج في توفير تمويل مستدام يعزز من دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق مستهدفات البحث والابتكار بالمملكة، ويزيد من نسبة مشاركة القطاع الخاص في المنظومة البحثية والابتكارية، ويمكّنه من تقديم حلول تقنية مبتكرة ذات أثر ملموس في معالجة التحديات ودعم التنوع الاقتصادي وخلق الفرص الوظيفية.
ويتميز البرنامج بتقديم منح دون التنازل عن الملكية أو الحقوق الفكرية، ويشجّع على التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمراكز البحثية والجامعات عبر تسهيل الوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية في المملكة، ويدعم تحويل البحوث العلمية وبراءات الاختراع إلى حلول تجارية تسهم في تشكل المستقبل الاقتصادي.
وأتاحت الهيئة لثلاث فئات إمكانية التقديم على البرنامج، وهي الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المستقلة ذات القدرات البحثية والتطويرية الداخلية القوية، والشركات المتضامنة التي تتعاون مع مؤسسات أكاديمية للابتكار، ورواد الأعمال الأكاديميون الذين يهدفون إلى تحويل الملكية الفكرية إلى منتجات تجارية.
وحددت الهيئة مجالات البرنامج الرئيسية، وهي أولوية صحة الإنسان التي تركز على الابتكارات في مجال الطب الشخصي والرعاية الصحية الرقمية، وأولوية استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية التي تتضمن إيجاد حلول لتأمين المياه والغذاء والطاقة بشكل مستدام، وأولوية الريادة في الطاقة والصناعة وتشمل قيادة الابتكارات في مجال الطاقة والتقنيات الهيدروكربونية والصناعية، وأولوية اقتصاديات المستقبل التي تركّز على البحث والابتكار الداعم للتحول إلى المدن الذكية واستكشاف الفضاء والتقنيات الرقمية المتطورة.
وأشارت إلى أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين، الأولى تُعنى بإثبات الفكرة ويتم من خلالها تطوير الأفكار والمفاهيم التقنية لإثبات جدواها ومستوى جاهزيتها التجارية، والثانية تختص بإثبات القيمة وذلك من خلال تطوير نموذج أولي عملي للتحقق من الجدوى التجارية للفكرة القائمة،