عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعاً مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كايا كالاس، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر، ودولة رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وسعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ومعالي وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان، ومعالي وزير خارجية جمهورية إندونيسيا السيد سوغيونو، ومعالي وزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة السيد خليفة شاهين المرر، وسعادة القائم بأعمال سفارة جمهورية نيجيريا الاتحادية في القاهرة، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه.
وجاء الاجتماع عقب تجديد قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، والمواثيق والمعاهدات الدولية، والقانون الدولي الإنساني.
وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد الخطير لعمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية ضد المدنيين العزّل، حيث أكدت اللجنة الوزارية على الموقف الموحد للدول العربية والإسلامية الرافض لجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددين على ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وأهمية حماية المدنيين من آلة الحرب الإسرائيلية.
كما أكد اجتماع اللجنة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كايا كالاس، على أن لا حل للقضية الفلسطينية دون تكثيف الجهود لدفع كافة أعضاء المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق، ومساندة حقوق الفلسطينيين بما يكفل تلبية حقوقهم في تجسيد دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وطالب أعضاء اللجنة الاتحاد الأوروبي وباقي المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهم عبر التحرك الجاد للتصدي لكافة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتدخل لإيقاف الكارثة الإنسانية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى داخل قطاع غزة المحاصر، مشددين على أهمية تفعيل القوانين الدولية ومحاسبة المسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلية على كامل انتهاكاته في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وأعربت اللجنة الوزارية عن موقف الدول العربية والإسلامية الرافض، جملةً وتفصيلاً، لكافة عمليات التهجير التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تطهير عرقي، ورفضها القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ولا تكون الدولة الفلسطينية المستقلة هي محور الحل فيه.
المصدر: منظمة التعاون الإسلامي