انطلقت، أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة (افتراضياً)، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها انتخاب المديرة التنفيذية وتعيين نائب لها، واعتماد خطة عمل المنظمة لعام 2026، إلى جانب بحث المسائل المالية وتقارير الرقابة الدورية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، عن خالص شكره وتقديره إلى جمهورية مصر العربية، دولة مقر المنظمة، لما توفره من دعم مستمر مكّن منظمة تنمية المرأة من أداء رسالتها بكفاءة. وأكد معاليه أن المنظمة تمثل الأداة المؤسسية المحورية لترجمة الإرادة السياسية للدول الأعضاء إلى سياسات وبرامج عملية، تعزز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وتحمي حقوقها، بما يتوافق مع القيم الدينية والثقافية للمجتمعات الإسلامية.
وشدد الأمين العام على أن تمكين المرأة وإشراكها كشريك أصيل في التنمية المستدامة وصنع السلام يعد ضرورة قصوى لبناء مجتمعات شاملة وعادلة، لافتًا إلى أن الاستثمار في تعليم المرأة وبناء قدراتها وضمان وصولها العادل إلى الموارد يمثل ركيزة أساسية لمواجهة تحديات الفقر والتطرف، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
كما ثمّن معاليه الجهود التي بذلتها الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية للمنظمة خلال الفترة الماضية، ودورها في ترسيخ هوية المنظمة وتعزيز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية. وقدم معاليه تهانيه للأستاذة سارة بنت إسماعيل بن إبراهيم الشوري بمناسبة انتخابها مديرة تنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة.
ويُذكر أن الاجتماع الوزاري سبقه اجتماع تحضيري على مستوى كبار الموظفين، عُقد افتراضياً يوم الأحد 8 فبراير 2026، بمشاركة وفد من الأمانة العامة للمنظمة، حيث تمت مراجعة الوثائق الفنية والتقارير المالية تمهيداً لعرضها على المجلس الوزاري واعتمادها.