ماليزيا تقود جهود تاسيس المجلس العالمي لتطوير الحلال

صرح نائب رئيس الوزراء الدكتور أحمد زاهد جامدي، بأن ماليزيا تقود جهود تأسيس المجلس العالمي لتطوير الحلال (WHDC) باعتباره منصة عالمية جديدة لتنسيق التجارة والاستثمار والابتكار في اقتصاد الحلال.
وأضاف أحمد زاهد، رئيس مجلس تطوير صناعة الحلال الماليزي أن المجلس سيبدأ بعضوية صغيرة ولكنها استراتيجية، بهدف تسريع بناء القدرات والبحث والتطوير وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.
وقال في كلمة ألقاها الوزير برئاسة مجلس الوزراء الشؤون الدينية). الدكتور محمد تقيم مختار، خلال حفل عشاء أقيم الليلة الماضية على هامش القمة العالمية للحلال 2025م “سيبتي المجلس تحالف ديناميكيا وموجها نحو السوق .
وأضاف أحمد زاهد أن ماليزيا اقترحت أيضا مبادرة 2030 Halal حلال + 2030، وهي حركة عالمية تهدف من بين أمور أخرى، إلى دمج الحلال مع التوجهات البينية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والأخلاقية للمستهلك، وتسريع الخلال الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي وتقنية. البلوك تشين وانترنت الأشياء لضمان إمكانية التتبع الكامل.
تسعى إلى جمع عروض الحلال في قطاعات الأغذية والأدوية ومستحضرات التحميل والسفر والأزياء، ورعاية قادة المستقبل من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني والتدريب الدولي، على حد تعبيره.
وتابع يقول: تعد مبادرة “حلال – 2030 دعوة المشاركة خبراتكم واستثماراتكم وأفكاركم، حتى لا يقتصر الحلال على الاعتماد عصب، بل. يحترم ويعترف به وتحترم أيضا.
وأضاف احمد زاهد وزير التنمية والإقليمية أرى في ماليزيا العديد من الفرص الرئيسية التي تتطلب التعاون، والتي يمكن تحقيقها من خلال هذه الحركة، بما في ذلك مسارات التطوير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى إيجاد مسارات أسهل وأسرع للحصول على الشهادات
اليوم، يفيقنا التكرار والتأخير يجب علينا زيادة عدد هيئات التصديق المعترف بها، والأهم من ذلك السعي نحو اعتراف رسمي مشترك بين الدول، بما يسهل على المصدرين والمستهلكين الحصول على منتجات حلال”.
تشير أحمد زاهد إلى أن كلا المقترحين WHDC و 2030 Halal يعكسان أن اقتصاد الحلال لا يقتصر على الأسواق والأرباح فحسب، بل يشمل أيضا الدبلوماسية والتأثير والقيادة.
إنها طريقة ماليزيا لتظهر للعالم أن الدولة الإسلامية قادرة على التمسك بمبادئ الشريعة الإسلامية مع استيعاب واقع الاقتصاد العالمي الحديث
لطالما كان الحلال أحد أقوى أشكال القوة الناعمة في ماليزيا، من خلال شهاداتنا، والتمويل الإسلامي والتعليم الحلال، والسياحة الحلال، بنينا المصداقية واللغة والثقة عند اكتسابها، تصبح تأثيرا، كما قال.
وأفاد بأن اقتصاد الحلال العالمي، الذي تبلغ قيمته حاليا أكثر من 3 تريليونات دولار من المتوقع أن ينمو إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030م، ليشمل قطاعات الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل والسياحة والخدمات اللوجستية والتمويل والاقتصاد الرقمي.
بالنسبة لماليزيا، صرح أحمد زاهد بأن المنتجات الحلال أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد حيث تساهم بنسبة 7.5 بالسنة من الناتج المحلي الإجمالي حتى اليوم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 11 بالمئة بحلول عام 2030، بقيمة محلية تبلغ 113 مليار دولار.
وقال: تبلغ صادراتنا من المنتجات الحلال حوالي 8 مليارات دولار سنوية مساهمة بأكثر من 5 بالسنة من إجمالي صادرات بلادنا.
وأضاف أن صادرات ماليزيا من المنتجات الحلال بلغت 13.5 مليار دولار أمريكي العام الماضي، بزيادة قدرها 15 بالمئة عن العام السابق.
وفي إطار الخطة الماليزية الثالثة عشرة، تستهدف حكومة “مدني الحالية زيادة هذا الرقم إلى 17 مليار دولار لجعل المنتجات الحلال ليس مجرد صناعة فحسب بل أساسا لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما