جدة – أكد سعادة الدكتور خالد بن عبدالرحمن المنصور، مدير الإدارة العامة للدراسات والبحوث في هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، أن فئة الشباب تمثل نحو 36٪ من السكان، ما يجعلهم محورًا أساسيًا ضمن أولويات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الثالثة بعنوان “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام في حماية حقوق الشباب” ضمن أعمال الدورة السادسة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.
وأشار المنصور إلى الدور المحوري للهيئة في تعزيز وحماية حقوق الشباب، من خلال متابعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات، ونشر ثقافة الحقوق، بالإضافة إلى تقديم الرأي في مشروعات القوانين، بما يعزز الأداء المؤسسي وتكامل السياسات الوطنية مع المعايير الدولية.
وتناول المنصور أربعة محاور رئيسة لتعزيز حقوق الشباب:
الإطار الاستراتيجي الوطني: يستند إلى رؤية 2030 وبرامج تنفيذية شاملة، شملت توفير أكثر من 1.3 مليون فرصة تدريبية، وارتفاع نسبة التحاق الخريجين بسوق العمل إلى 44٪، إضافةً إلى مبادرات الإسكان وبرنامج جودة الحياة لخلق فرص وظيفية ورياضية وثقافية متنوعة.
التمكين الاقتصادي والمالي: عززت المملكة الأنظمة والقوانين لحماية حقوق الشباب، بما فيها الحماية من الإيذاء وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع ارتفاع ثقة الشباب في المؤسسات الحكومية إلى 87٪ وفق مؤشر الثقة العالمي 2025، وتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 35.5٪.
المشاركة المجتمعية وصناعة القرار: أطلقت الهيئة منصات رقمية مثل منصة استطلاع و برامج تدريبية مثل خبير في حقوق الإنسان وهاكاثون لتعزيز دور الشباب في صناعة السياسات والمبادرات الاجتماعية والثقافية.
التحول الرقمي: أسهم في تمكين الشباب من الوصول العادل للخدمات والتعليم والعدالة الرقمية، من خلال منصات نوعية مثل أبشر وناجز ومدرستي، مع مراعاة الشمولية الرقمية لجميع الفئات، مما جعل المملكة من الدول الرائدة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024.
واختتم المنصور حديثه بدعوة المهتمين إلى الاستفادة من أفضل الممارسات والتقارير الوطنية والدولية لتعزيز وحماية حقوق الشباب، واعتبارهم شركاء فاعلين في التنمية والمجتمع
الشباب في قلب رؤية 2030… ثقل ديموغرافي يقود مستقبل السعودية
18