منظمة التعاون الإسلامي تجدد التأكيد على حق شعب جامو وكشمير في تقرير مصيره

جدة– استذكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي القرار الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالهند وباكستان في 5 يناير 1949، والذي أكد حق شعب جامو وكشمير غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، من خلال استفتاء حر ونزيه يُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكدت الأمانة العامة أن هذا القرار، إلى جانب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا يزال يشكل الإطار القانوني الدولي المعتمد لتسوية نزاع جامو وكشمير، ويحدد الأسس التي يجب أن تقوم عليها أي تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع.
وبهذه المناسبة، جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تضامنها الكامل مع شعب جامو وكشمير في نضاله المشروع من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير، داعية إلى احترام الوضع القانوني والدولي المعترف به للإقليم.
كما دعت المنظمة إلى التراجع عن جميع التدابير الأحادية التي اتُّخذت في 5 أغسطس 2019 وما بعده، والتي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدة أن هذه الإجراءات أسهمت في تعقيد الوضع، وزيادة معاناة شعب جامو وكشمير.
وشددت الأمانة العامة على مسؤولية المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، في ضمان التنفيذ الكامل لقراراتها بشأن جامو وكشمير، والعمل الجاد من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وبما يحقق تطلعات شعب جامو وكشمير في السلام والعدالة والاستقرار