جدة – جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفضها التام لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم ما يُسمّى «أرض الصومال»، باعتباره إجراءً أحاديًا انفصاليًا يخالف أحكام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، أمام الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بمقر المنظمة في جدة، لبحث تطورات الوضع في جمهورية الصومال الفيدرالية.
وأكد نائب وزير الخارجية السعودي رفض المملكة القاطع لأي محاولات تهدف إلى فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، أو تمس سيادته، مشددًا على دعم المملكة لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على أمن واستقرار الصومال وشعبه الشقيق.
ودعا معاليه منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف إسلامي جماعي صارم يرفض أي اعتراف أو تعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع كيانات انفصالية داخل الصومال، مطالبًا بتحميل الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو أمنية قد تترتب على هذا السلوك.
كما شدد على أهمية التحرك المنسق في المحافل الدولية للتأكيد على وحدة الصومال وسيادته، ومنع خلق مثل هذه السوابق الخطيرة التي تهدد استقرار الدول الأعضاء، ورفض أي إجراء أو تعاون ينبني على هذا الاعتراف غير المشروع.
وفي سياق متصل، جدد نائب وزير الخارجية السعودي تأكيد المملكة على مركزية القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لكافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يفضي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
السعودية: نرفض أي كيانات موازية تمس وحدة الصومال وسيادته
17