أكد رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، أن الحكومة الماليزية الحالية، التي يصفها بالحكومة “المدنية”، ستواصل تعزيز الشؤون الإسلامية بطريقة شاملة وفعّالة لضمان رفاهية الشعب واستقرار البلاد على المدى الطويل.
وأوضح أن هذا الالتزام سيتحقق عبر التشاور بين الولايات وفق الدستور الاتحادي، وباستناد إلى قيم وتطلعات ماليزيا المدنية، مشدداً على أن العمل الجماعي بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات يمثل أساس صياغة الرؤى والقرارات الاستراتيجية التي تصب في مصلحة المسلمين في البلاد.
وجاءت تصريحات أنور إبراهيم خلال حضوره الاجتماع الـ 47 للمجلس الوطني للشؤون الدينية الإسلامية برئاسة سلطان ولاية بيراك، السلطان نظرين شاه، حيث أشار إلى أهمية كلمات ونصائح سموه الملكي التي ركزت على الثقة بالقيادة، تمكين التعليم، وإدارة الشؤون الإسلامية بما يعزز قيم ومعارف وضمير المسلمين الماليزيين.
وأكد الاجتماع على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات والاستنتاجات التي طرحها المجلس، وتعزيز قيمة دوره الفاعلة في المجتمع، مع التركيز على التعليم الذي ينمي القدرات الداخلية ويخرّج أفراداً متوازنين يمتلكون أهدافاً وقيمًا إنسانية راسخة، وليس مجرد تحصيل أكاديمي.
كما شدد سلطان ولاية بيراك على أن قيادات المؤسسات الإسلامية يجب أن تتحلى بالنزاهة، والابتكار، والمبادرة، واعتماد أساليب عمل ديناميكية، واستكشاف آفاق جديدة في المجالات التقنية والمهنية، إلى جانب تعزيز التعاون البحثي لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي.
أنور إبراهيم يؤكد ماليزيا ملتزمة بتعزيز الشؤون الإسلامية بطريقة شاملة وفعالة
16