أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن رفضها المطلق وإدانتها بأشد العبارات، مصادقة كابينت الاحتلال الإسرائيلي على سلسلة قرارات تهدف إلى فرض أمر واقع جديد من خلال شرعنة الاستيطان الاستعماري، وتغيير الواقع القانوني ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف.
وأكدت المنظمة أن سياسة الاستيطان الاستعماري التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي تُعد جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، إضافة إلى مخالفتها الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وشددت منظمة التعاون الإسلامي على أن هذه الإجراءات غير القانونية تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد فرص السلام، ويقوض حل الدولتين، ويكرّس سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، في انتهاك سافر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وجدّدت الأمانة العامة دعوتها إلى المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن الدولي، لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وفق آليات العدالة الدولية.