في خطوة استراتيجية تعكس توجهًا طموحًا لمستقبل صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وقّع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مذكرة تفاهم مع غرفة مكة المكرمة، بهدف دعم نمو القطاع وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الحقيقي، بما ينسجم مع أولويات التنمية المستدامة في المنطقة.
وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار متكامل للتعاون في مجالات تطوير القدرات المؤسسية، وتحفيز الاستثمار، وتنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في تطوير العمل المصرفي الإسلامي وتوسيع أثره في دعم الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي.
ووقّع الاتفاقية كل من الأمين العام للمجلس العام الأستاذ حمزة باوزير، والأمين العام لغرفة مكة المكرمة الدكتور ثامر باعظيم، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد باوزير أن المذكرة تمثل امتدادًا لجهود المجلس في بناء شراكات استراتيجية تعزز منظومة التمويل الإسلامي وتدعم تكاملها مع القطاعات الاقتصادية الحيوية، مشيرًا إلى أن توحيد الجهود سيمكن من تعزيز الابتكار والجاهزية المؤسسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
من جانبه، أوضح باعظيم أن الشراكة تمثل خطوة مهمة لترسيخ مكانة مكة المكرمة كمركز متقدم للاستثمار والابتكار المالي، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات المملكة ورؤيتها الطموحة.
وتعكس هذه المذكرة رؤية مشتركة للنهوض بالتمويل الإسلامي باعتباره رافعة استراتيجية للازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي، وأحد الركائز الأساسية لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.