أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة ما وصفته بسلسلة الإجراءات والقرارات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محذّرة من خطورة البدء في تسوية أراضٍ بالضفة الغربية المحتلة تحت مسمى “أملاك دولة”، في إطار تعزيز الاستيطان والضم وتغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة رفضها لهذه الإجراءات التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، معتبرة تلك القرارات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، إلى التدخل الفوري لإلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها غير القانونية، وضمان مساءلتها عن الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.