رحّبت منظمة التعاون الإسلامي باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عددًا من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وذلك خلال دورته الحادية والستين التي عُقدت في جنيف .
وشملت القرارات المعتمدة قرارًا بعنوان “حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والالتزام بضمان المساءلة والعدالة”، حيث أكد على أهمية المساءلة، واتساقه مع فتوى محكمة العدل الدولية والتدابير المؤقتة، إضافة إلى تجديد ولاية لجنة التحقيق لرصد نقل الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال.
كما اعتمد المجلس قرارًا بشأن “المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة”، أكد فيه أن سياسات الاستيطان تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، بما في ذلك أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، مشددًا على ضرورة المساءلة عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق المدنيين الفلسطينيين.
وتضمن جدول القرارات كذلك اعتماد قرار بعنوان “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، الذي جدّد التأكيد على هذا الحق غير القابل للتصرف، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم الشعب الفلسطيني في ممارسته.
كما أقر المجلس قرارًا حول “حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل”، سلّط الضوء على الانتهاكات المستمرة بحق المواطنين السوريين، ودعا إلى احترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أن هذه القرارات تعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على ضرورة حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الانتهاكات، وتعزيز مسار العدالة الدولية.
منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن فلسطين
4