أقرّت منظمة العمل العربية خلال انعقاد دورته (104) حزمة من القرارات العاجلة الهادفة إلى دعم العمال الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في الأراضي المحتلة، استنادًا إلى تقرير مفصل تناول تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال عام 2025.
وأكد مجلس إدارة المنظمة في ختام أعماله إدانته لكافة الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعارض مع القانون الدولي والمواثيق الإنسانية، داعيًا إلى تحرك عربي ودولي عاجل لتحويل التضامن إلى خطوات عملية، تشمل توفير فرص العمل، وتوسيع برامج التدريب المهني، وإنشاء شبكات حماية اقتصادية للأسر المتضررة، إلى جانب دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل.
ورحّب المجلس بمنح دولة فلسطين صفة عضو مراقب في منظمة العمل الدولية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز حضورها في المحافل الدولية وتمكّنها من الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين.
كما دعا المجلس إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف خروقات وقف إطلاق النار، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، وتسريع إعادة إعمار قطاع غزة، والعمل على إنهاء الحصار بشكل دائم.
وشدد على أهمية تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزيز تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين فئات الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في بناء اقتصاد فلسطيني أكثر قدرة على مواجهة التحديات.
وأكد المجلس أن دعم العمال الفلسطينيين يمثل مسؤولية عربية مشتركة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تشكل خطوة عملية لتعزيز التضامن العربي والدولي، وتمكين العمال الفلسطينيين من الصمود وتحقيق تطلعاتهم.