أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 34 مستوطنة استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشددةً على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في تلك الأراضي تُعد باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.
وحذّرت المنظمة من خطورة تصاعد سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي، إلى جانب ما وصفته بإرهاب المستوطنين، ومحاولات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الممارسات تستهدف تقويض حل الدولتين، وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.
كما شددت على أن هذه الإجراءات تتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وطالبت الأمانة العامة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.