أكدت منظمة التعاون الإسلامي، بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، تمسكها الكامل بالحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واستذكرت الأمانة العامة للمنظمة ما تعرض له الشعب الفلسطيني عام 1948 من جرائم إرهاب منظم وإبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، إلى جانب تدمير مئات القرى والمدن الفلسطينية ومصادرة الأراضي والممتلكات عقب إعلان قيام إسرائيل، قوة الاحتلال.
وحذّرت المنظمة من استمرار تداعيات النكبة وتجدد فصولها يوميًا من خلال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال والاستيطان الاستعماري وتهويد القدس واستهداف المقدسات، إلى جانب العدوان العسكري المتواصل ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدت الأمانة العامة أن ذكرى النكبة ما تزال تمثل علامة قاتمة في الضمير الإنساني، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددة التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
كما شددت المنظمة على رفضها المطلق لأي محاولات تستهدف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة أهمية توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة الأممية لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.