الكويت – أقرّ مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم بقانون بشأن تنظيم الإعلام، يجمع تحت مظلة تشريعية واحدة القوانين المنظمة للمطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، والإعلام الإلكتروني، إلى جانب تنظيم مجالات الإعلان وصناعة المحتوى والإنتاج الفني وخدمات البث وغيرها من الأنشطة الإعلامية ذات الصلة.
وأوضح وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أن المشروع ينظم للمرة الأولى بصورة متكاملة نشاط صناع المحتوى والإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويضع قواعد واضحة للإفصاح عن المحتوى الإعلامي والإعلاني، إلى جانب تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المحتوى، بما يعزز الشفافية ويحمي الجمهور والمستهلك.
وأكد العمر أن القانون يستهدف إيجاد بيئة مهنية واضحة تحمي حرية التعبير والعمل الصحافي المسؤول، وتحدد الحقوق والواجبات بصورة أكثر وضوحاً.
كما يقوم المشروع في ما يتعلق بالمخالفات على مبدأ التدرج والتناسب في الجزاءات، بدءاً من التنبيه والإنذار وصولاً إلى الجزاءات المالية والإدارية، بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها وتكرارها، مع قصر العقوبات الجزائية على الحالات المحددة وفقاً للقانون.
وراعى المشروع كذلك طبيعة العمل الإعلامي المباشر، ووزع المسؤولية وفق الدور الفعلي لكل طرف، بما يحقق قدراً أكبر من الوضوح والعدالة في تحديد المسؤولية، ويحفظ حق المجتمع في إعلام مهني ومسؤول.