المحكمة العليا في الهند تلغي حظر المدارس الإسلامية بولاية أوتار براديش

أصدرت المحكمة العليا في الهند حكمًا يلغي قرار حظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش، أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان، في خطوة منحت أملاً جديدًا لملايين الطلاب والمعلمين المسلمين.
وكانت محكمة آباد العليا قد ألغت في مارس الماضي قانونًا صدر عام 2004 لتنظيم عمل المدارس الدينية، معتبرةً أنه ينتهك المبادئ الدستورية للعلمانية، وأمرت آنذاك بنقل جميع الطلاب إلى مدارس تقليدية.
وبإلغاء القرار السابق، أعادت المحكمة العليا حق العمل لنحو 25 ألف مدرسة إسلامية في الولاية الواقعة شمال الهند، مما يوفر لنحو 2.7 مليون طالب و10 آلاف معلم فرصة الاستمرار في دراستهم وتعليمهم في هذه المؤسسات.
وأكد رئيس المحكمة العليا، دي واي تشاندراتشود، أن الحكم “يتماشى مع التزام الدولة الإيجابي بضمان تلقي الأطفال تعليمًا مناسبًا”.
ورغم أن حكومة ولاية أوتار براديش لم تُصدر تعليقًا على القرار حتى الآن، فقد جاءت هذه التطورات وسط ضغوط من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والذي كان قد حول مئات المدارس الدينية إلى مدارس تقليدية في ولايتي أوتار براديش وآسام.
ويواجه الحزب اتهامات من قبل مسلمين ومنظمات حقوقية بالترويج لخطاب كراهية ضد المسلمين، والتعدي على ممتلكاتهم، وهدمها، وهي اتهامات ينفيها رئيس الوزراء مودي وحزبه، مؤكدين أن سياساتهم تهدف إلى تنمية جميع المجتمعات دون تمييز