أكد عدد من المسؤولين في قطر والعالم العربي ضرورة تضافر الجهود الدولية لاستراد الآثار والمخطوطات والممتلكات الثقافية، التي خرجت من بلادها بطرق غير شرعية.
وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي يوافق الرابع عشر من نوفمبر كل عام: هناك ضرورة للتعاون الدولي ومواجهة التحديات التشريعية التي تحول دون رجوع هذه الآثار إلى بلادها الأصلية، مؤكدين أن التجارة غير المشروعة في الممتلكات الثقافية لا تحرم الناس من تاريخهم وثقافتهم فحسب، بل تضعف أيضا التماسك الاجتماعي، وتغذي الجريمة المنظمة.
وحسب قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” -قاعدة البيانات الوحيدة على المستوى الدولي- فإن عدد الأعمال الفنية المسروقة تبلغ 52 ألفا، حول العالم، بالإضافة إلى الأعمال غير المبلغ عنها في مختلف الدول.
ويمثل الاتجار بالممتلكات الثقافية ثالث أكبر نشاط إجرامي دولي، لا يسبقه سوى تجارة المخدرات والأسلحة، ويقدر الخبراء -حسب تقارير دولية- أن إجمالي الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية قد يصل بشكل منفصل إلى 10 مليارات دولار كل عام، وقد ارتفع هذا الرقم خلال العقد الماضي، بحسب الإنتربول.
ومن جهته، أكد السيد محمد همام فكري، مستشار التراث والكتب النادرة بمكتب المستشار الثقافي في مؤسسة قطر، أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية له جذور تاريخية نشأت مع بداية الحروب وما يصاحبها من نهب وسلب للمقتنيات الثقافية، ومن ثم تذهب إلى الدول الغازية، وبعضها يوضع في المتاحف العامة، وبعضها يظل مع الغزاة، ومن ثم تنشأ سوق موازية للمتاحف، وهي سوق الاتجار بالمقتنيات الثقافية، لافتا إلى أن من أسباب الظاهرة أيضا حدوث كوارث طبيعية.
وقال إن من أسباب التفكير في إنشاء منظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” التصدي لهذه الظاهرة، لافتا إلى أنه مع تطور الأمور وزيادة الإقبال على الآثار والمخطوطات النادرة أصبحت تباع هذه المقتنيات بأسعار باهظة ما زاد السرقات والنهب، فبدأت السرقة أيضا من المتاحف لعرضها على متاحف ناشئة أو أسواق موازية، ما ينشط حركة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية التي تعتبر سلبا لهوية البلد وتاريخه.
يشار إلى أن اليونسكو اعتمدت الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في 14 نوفمبر من كل عام، خلال الدورة الأربعين لمؤتمرها العام، والتي عقدت في عام 2019؛ بهدف لفت الانتباه إلى هذه الجريمة وسبل مكافحتها، وكذلك إبراز أهمية التعاون الدولي في هذا الصدد.