افتتح بالدوحة اجتماع كبار الموظفين التحضيري للاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وذلك بحضور رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث استهل الاجتماع بكلمة للسيد ناصر أبا الخيل، رئيس هيئة التعاون الدولي في هيئة مكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، باعتباره ممثلاً عن الرئيس السابق للاجتماع الوزاري الأول الذي انعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية، عبر من خلالها عن الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية خلال فترة ترأسها للمجلس الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد والتي تكللت باعتماد اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ثم تناولت الكلمة السيدة أمل الكواري، رئيس المؤتمر، حيث أعربت عن ترحيبها بالمشاركين، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة لتعزيز التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي لدعم الجهود المشتركة حتى تدخل اتفاقية مكة حيز النفاذ، لما لها من أهمية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي. وأكدت أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بمكافحة الفساد والوقاية منه، من خلال تبني مبادرات وتشريعات وبرامج متطورة، من أبرزها جائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الدولية لمكافحة الفساد، التي تُعد مبادرة عالمية لتكريم الجهود المتميزة في هذا المجال. كما أعربت عن ثقتها في أن يكون هذا المؤتمر منصة مثمرة لتبادل الأفكار والخبرات، بما يسهم في تطوير الجهود المشتركة، مشيدة بحضور المشاركين ومساهماتهم المرتقبة، ومتمنية لهم مؤتمرًا ناجحًا ومثمرًا.
بدوره، عبر الأستاذ يوسف الضبيعي، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، ممثلاً عن معالي الأمين العام السيد حسين إبراهيم طه، في كلمته الافتتاحية عن شكره، من جهة، للممللكة العربية السعودية على الجهود التي قامت بها خلال ترأسها للاجتماع الوزراي الأول التي تكللت باعتماد الاتفاقية، ومن جهة ثانية، شكره لدولة قطر لاستضافتها فعاليات المؤتمر الوزراي الثاني مستعرضا الجهود التي ما فتأت تبذلها الأمانة العامة لحث الدول على التوقيع والمصادقة على الاتفاقية المذكورة بالإضافة إلى ما قدمته الأمانة العامة من دعم فني لتيسير إنفاذ الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ.
بعد ذلك، اعتمد الاجتماع مشروع جدول الأعمال ومناقشة مشاريع القرارات المعروضة على أنظار رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.