على مدى اليومين الماضيين، شهدت النساء الأفغانيات مرة أخرى مساسا جسيما بحقوقهن الأساسية في التعليم، إذ تشير تقارير متداولة مؤخرا في كابل إلى صدور مرسوم يمنع النساء من مواصلة تعليمهن في مجال التمريض والتوليد.
وفي أعقاب هذا التطور المثير للقلق، الذي يتعارض مع القرارات ذات الصلة لمنظمة التعاون الإسلامي، تعرب الأمانة العامة للمنظمة عن انشغالها البالغ إزاء مضمون هذا المرسوم المفاجئ والمخيب للآمال بشدة.
وتعرب الأمانة العامة عن أسفها لصدور هذا المرسوم التقييدي الجديد الذي يمنع النساء من مواصلة التعليم الطبي. والواقع أن هذا القرار لا يشكل مساسا محبطا للحقوق الأساسية للمرأة الأفغانية فحسب، بل من المرجح أيضا أن يؤثر سلبا على منظومة الرعاية الصحية في أفغانستان التي تواجه تحديات هائلة.
وظلت الأمانة العامة يحذوها الأمل، من خلال التزامها المستمر بالحوار البناء مع سلطات الأمر الواقع في كابل، في أن تتمكن السلطات الأفغانية من اتخاذ تدابير إيجابية لرفع أي حظر يحول دون مواصلة الفتيات والشابات الأفغانيات تعليمهن بما يتماشى مع قرارات منظمة التعاون الإسلامي وحقوق المرأة في الإسلام. وتدعو الأمانة العامة بإلحاح سلطات الأمر الواقع في كابل إلى إعادة النظر في هذه التدابير الأخيرة