أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن إطلاق الحكومة الفلسطينية مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية الشاملة الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء في كلمة مكتوبة بهذه المناسبة:
“نحتفي اليوم بنساء فلسطين اللواتي سطرن عبر التاريخ أروع نماذج الصمود والإرادة والعطاء… نحتفي بشريكات أصيلات في النضال الوطني وبانيات لمؤسسات دولتنا الفلسطينية.”
وأكد مصطفى أن الحكومة، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، تعمل على تعزيز مكانة المرأة الفلسطينية وضمان مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبار ذلك أساسًا لبناء مجتمع عادل ومتوازن.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية للتمكين السياسي للمرأة، وهي ثمرة عمل مشترك بين الجهات الرسمية والأهلية والشعبية.
كما أعلن عن تطبيق نظام الكوتا النسائية بنسبة لا تقل عن 30% في اللجان والفرق الوطنية، إلى جانب قرار جديد يتيح للمرأة العاملة في قوى الأمن الفلسطينية التمتع بحقوق ومنافع التأمين الصحي أسوة بزملائها.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، أوضح مصطفى أن الحكومة أطلقت مبادرة استراتيجية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية تشمل خدمات متكاملة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى المساحات الآمنة للإيواء والدعم.
وأكد أن الحكومة تواصل تنفيذ المبادرة الوطنية للتشغيل والتمكين الاقتصادي ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، بهدف دعم النساء في سوق العمل، وتوسيع فرص الريادة والابتكار، وتحقيق الشمول المالي والرقمي.
وشدّد رئيس الوزراء على أن الاحتلال الإسرائيلي يبقى العائق الأكبر أمام تمكين المرأة الفلسطينية، إذ يحرمها من حقوقها الأساسية ويضاعف معاناتها اليومية، إلا أن المرأة الفلسطينية تظل رمزًا للصمود والثبات.
وفي ختام كلمته، قدّم مصطفى الشكر إلى وزارة شؤون المرأة والمؤسسات النسوية الفلسطينية، والشركاء الدوليين، على جهودهم المتواصلة في دعم قضايا المرأة وحقوقها.
المصدر:وفا