أعلنت هيئة ضمان المنتجات الحلال في إندونيسيا عن تطبيق نظام إلزامي لشهادة الحلال بدءًا من أكتوبر 2026، بهدف تعزيز حماية المستهلك ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الإندونيسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال رئيس الهيئة، أحمد هيكل حسن، إن شهادة الحلال ليست مجرد متطلب تنظيمي أو التزام ديني، بل أصبحت معيارًا عالميًا للجودة يركز على النظافة والسلامة وصحة المستهلك، مشددًا على أن الحلال أصبح ضرورة سوقية ومُحفزًا للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأوضح هيكل أن الشهادة ستدعم بشكل خاص المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكل غالبية قطاع السلع الاستهلاكية في إندونيسيا، وتوفر ميزة تنافسية من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على توسيع التعاون الاستراتيجي مع مجموعات الصناعة والمنظمات المجتمعية، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة تجار الأسواق الوطنية لتعزيز التوعية حول شهادة الحلال، وتحسين جاهزية الشركات للحصول عليها.
وأكد أن الأسواق التقليدية تلعب دورًا أساسيًا كنقاط توزيع رئيسية للسلع اليومية، وأن هذه الشراكات تهدف إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتلبية متطلبات الشهادة، بما يعزز بناء منظومة حلال وطنية شاملة ومستدامة
إندونيسيا تفرض شهادة الحلال الإلزامية لتعزيز الثقة والأسواق العالمية
12