منظمة التعاون الإسلامي تؤكد دعمها المعرفي والتشريعي لتمكين المرأة

شاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في الفعالية رفيعة المستوى الثامنة لمنظمة تنمية المرأة، التي عُقدت تحت شعار “المعرفة من أجل تعزيز الجهود”، وخُصصت لإطلاق “مركز الفكر البحثي عبر الإقليمي”، والتدشين الأولي لـ “المكتبة القانونية الرقمية”، في خطوة تهدف إلى بناء قاعدة معرفية وتشريعية متكاملة لدعم قضايا المرأة في العالم الإسلامي.
وفي كلمة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، التي ألقتها نيابةً عنه الدكتورة أمينة الحجري، المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة، أكد معاليه التزام المنظمة الراسخ بدعم مؤسساتها المتخصصة، وفي مقدمتها منظمة تنمية المرأة، بوصفها ركيزة أساسية في تعزيز مكانة المرأة والنهوض بأوضاعها في الدول الأعضاء.
وأشار معاليه إلى أن صياغة سياسات فعّالة ومستدامة للنهوض بالمرأة تتطلب تأسيسها على قاعدة معرفية وبحثية صلبة، موضحًا أن إطلاق مركز الفكر البحثي والمكتبة القانونية الرقمية يمثل أدوات استراتيجية لترسيخ الوعي التشريعي، ودعم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز صناعة القرار المبني على المعرفة.
وأعرب الأمين العام عن بالغ تقديره للدعم الذي تقدمه جمهورية مصر العربية، بصفتها دولة المقر، لمنظمة تنمية المرأة، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود النوعية التي تبذلها المنظمة في مواءمة برامجها ومبادراتها مع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة، ومع أهداف التنمية المستدامة 2030، بما يسهم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسارات التنمية الشاملة.
وجدد معاليه دعوته للدول الأعضاء التي لم تستكمل بعد إجراءات الانضمام إلى منظمة تنمية المرأة، حاثًا إياها على الإسراع في ذلك، ومؤكدًا أن توسيع قاعدة العضوية من شأنه تحويل هذه المبادرات المعرفية والتشريعية إلى مكتسبات ملموسة تعود بالنفع على المرأة في مختلف المجتمعات الإسلامية