وزراء خارجية عرب وإسلاميون يدينون قانون الإعدام الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

دان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، سن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانونًا صادق عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة وتطبيقه بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.
وحذر الوزراء في بيان مشترك من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة التي ترسخ نظام فصل عنصري وتتبنى خطابًا إقصائيًا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الوزراء أن هذا التشريع يشكل تصعيدًا خطيرًا، خاصة في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي.
وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرين من تقارير عن انتهاكات تشمل التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والتجويع وحرمانهم من الحقوق الأساسية.
وجدد الوزراء رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز والقمع والعدوان، مؤكدين ضرورة ضمان المساءلة، ووقف الإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر، مع الدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع مزيد من التصعيد.