وجّه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، رسالتين رسميتين إلى وزير خارجية سلوفينيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أعرب فيهما عن قلقه إزاء ما أُثير بشأن نية الحكومة السلوفينية سحب اعترافها بدولة فلسطين ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارات 476 و478 و2334، مشددًا على أنها تتعارض مع الموقف الأوروبي الموحد، وتقوض حل الدولتين، وتمس بحقوق الشعب الفلسطيني ومكانة القدس.
كما حذر الأمين العام الاتحاد الأوروبي من خطورة السماح بأي خروج عن موقفه الثابت تجاه القدس، داعيًا إلى حث سلوفينيا على التمسك باعترافها بدولة فلسطين والامتناع عن أي إجراءات أحادية تخالف القانون الدولي.
واختتم رسالتيه بالتأكيد على حرص المنظمة على تعزيز علاقاتها مع سلوفينيا والدول الأوروبية، معربًا عن أمله في الإبقاء على الاعتراف بدولة فلسطين وإلغاء أي خطوة لنقل السفارة إلى القدس المحتلة.