أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تُعد من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، لما تمثله من اعتداء على الكرامة الإنسانية والحرية والحقوق الأساسية.
وشددت الهيئة على أن مكافحة الاتجار بالأشخاص تتطلب نهجًا قائمًا على حقوق الإنسان، يجمع بين الوقاية والحماية والمساءلة، مع توفير الإنصاف وإعادة التأهيل للضحايا، لا سيما النساء والأطفال والمهاجرين واللاجئين والنازحين.
كما دعت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، وتطوير القدرات الوطنية، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، مؤكدةً استمرار دعمها للجهود الرامية إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.