عقدت لجنة الشؤون المهنية والقانونية والمنظمات المحلية بجمعية الصحفيين البحرينية اجتماعًا لمتابعة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للجمعية، والتي شملت 36 مادة، في إطار جهود تحديث الإطار القانوني والتنظيمي وتعزيز الدور المهني والمؤسسي للجمعية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام.
وترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة سعيد محمد سعيد، بمشاركة عضوي اللجنة محمد الساعي وزهراء حبيب، حيث أكدت اللجنة أهمية البناء على جهود أعضاء الجمعية ولجان الدورات السابقة التي أسهمت في وضع مسار التعديلات، واستكمال العمل عليها خلال الدورة الحالية، بما يستجيب للتطورات المتلاحقة في بيئة العمل الصحفي والإعلامي.
وأشادت اللجنة بدعم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عيسى الشايجي وأعضاء المجلس، وحرصهم على صياغة نظام أساسي يواكب المستجدات في مجالي الصحافة والإعلام، ويعزز قدرة الجمعية على أداء دورها المهني والمؤسسي.
وشملت التعديلات المقترحة توسيع أهداف الجمعية لتشمل الصحافة الرقمية والإعلام الجديد، وتعزيز جهود مكافحة الأخبار المضللة والتحقق من المعلومات، إلى جانب دعم حقوق الصحفيين وتطوير الخدمات المهنية والاجتماعية والصحية المقدمة لهم.
كما تضمنت التعديلات تحديث شروط وفئات العضوية، وإدراج الصحفي المستقل والصحافة الإلكترونية ضمن الإطار القانوني للجمعية، مع تنظيم حقوق وواجبات مختلف فئات العضوية بما يعزز العدالة المهنية ويحافظ على هوية الجمعية.
وفي مجال الحوكمة، تضمنت المقترحات وضع تنظيم أكثر دقة لاجتماعات الجمعية العمومية وآليات اتخاذ القرارات، وتنظيم صلاحيات مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المتخصصة، إلى جانب اقتراح إنشاء لجنة مستقلة للنزاهة المهنية.
وشملت التعديلات المالية والإدارية كذلك إجراءات أكثر تنظيمًا لضبط السجلات وحماية أموال الجمعية، وتنظيم إجراءات الحل والتصفية، بما يدعم مبادئ الشفافية والمساءلة والاستقرار المؤسسي.
وتأتي هذه الخطوة استعدادًا لعرض التعديلات على مجلس الإدارة لتلقي الملاحظات بشأنها، تمهيدًا لعقد الجمعية العمومية للنظر فيها وإقرارها وفق الإجراءات المعتمدة.