اعتمدت الحكومة النيجرية مشروعين لتنظيم عمل وسائل الإعلام الأجنبية والصحافة الإلكترونية العاملة في البلاد، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري، في إطار مراجعة القواعد المنظمة للمشهد الإعلامي.
ويتضمن المشروع الأول تنظيم إجراءات اعتماد الصحفيين الأجانب والمراسلين الزائرين، بحيث يُشترط الحصول على اعتماد رسمي لممارسة التغطية الإعلامية داخل النيجر.
وينظم مشروع المرسوم إجراءات منح الاعتماد المهني وتجديده وسحبه، إلى جانب تحديد فئات الصحفيين المسموح لهم بممارسة العمل الإعلامي، وطبيعة المهام المهنية المرتبطة بكل فئة.
وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على وسائل الإعلام الدولية الالتزام بالمتطلبات والإجراءات المنظمة لاعتماد الصحفيين العاملين لديها من أجل مواصلة أنشطتهم الإعلامية داخل البلاد.
وفي الجانب المتعلق بالإعلام الرقمي، تتجه السلطات النيجرية إلى تعزيز الإطار التنظيمي للصحافة الإلكترونية، من خلال مشروع قانون ينص على تحديد هوية ناشري المحتوى الصحفي الإلكتروني، ويؤكد مسؤولية الهيئات التحريرية عن المواد المنشورة.
ويستهدف الإطار الجديد، وفق ما أوردته المصادر، مواجهة المحتوى غير القانوني على المنصات الإلكترونية، بما في ذلك الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية، إلى جانب وضع قواعد أكثر وضوحًا لممارسة العمل الصحفي الرقمي.
وتقول الحكومة إن الإجراءات الجديدة لا تقتصر على تنظيم المخالفات، وإنما تهدف كذلك إلى توفير إطار قانوني أكثر وضوحًا لوسائل الإعلام والصحفيين الملتزمين بالقواعد، وإعادة تنظيم شروط ممارسة العمل الإعلامي في البلاد.
النيجر تضع قواعد جديدة لتنظيم عمل الإعلام الأجنبي والصحافة الإلكترونية
4