المدعي العام التمييزي يطمئن إلى حسن تطبيق قانون الإعلام الجديد بما يعزز الحريات في لبنان

لبّى المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج دعوة وزير الإعلام اللبناني المحامي الدكتور بول مرقص إلى اجتماع عُقد في وزارة الإعلام، لمناسبة صدور ونشر قانون الإعلام الجديد، بحضور وفد قضائي من النيابة العامة التمييزية وعدد من المستشارين القانونيين.
وبحث الاجتماع سبل مواكبة التطورات التشريعية التي استحدثها القانون الجديد، وما تستدعيه من تعديلات في الإجراءات القضائية ذات الصلة بتطبيق أحكامه، بما يضمن انسجام الممارسة القضائية مع نصوص القانون وروحه.
واستعرض القاضي أحمد رامي الحاج أحكام القانون الجديد، مشيدًا بما يتضمنه من مواكبة للحريات الإعلامية، إلى جانب ما وصفه بالملاءمة بين حماية هذه الحريات والتعامل مع الجرائم المستحدثة التي من شأنها أن تهدد الاستقرار الداخلي.
وفي المقابل، أشار الحاج إلى بعض الإشكاليات التي يتضمنها القانون في إطار الملاحقات، عارضًا رؤيته بشأن آليات تطبيق أحكامه.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون بما يضمن حسن تطبيق قانون الإعلام الجديد، مع التأكيد على أهمية صون حرية الرأي والتعبير والإعلام، بالتوازي مع مكافحة عناصر خطاب الكراهية، وفقًا لما نص عليه القانون.
وفي ختام الاجتماع، أشار وزير الإعلام اللبناني والمدعي العام التمييزي إلى إيجابيات القانون الجديد، ولا سيما لجهة تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية، مؤكدين أنه يمثل تقدمًا وليس تراجعًا عن الثوابت التاريخية المكتسبة في مجال الحقوق والحريات.
كما ذكّرا بحظر التوقيف الاحتياطي بموجب المادة 114، فيما طمأن القاضي أحمد رامي الحاج إلى أن تطبيق المادة 104 لن يمس هذه الحقوق والحريات.