أقرت لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب اللبناني بالإجماع مشروع قانون أعدّته وزارة الإعلام، يقضي بإلزام المؤسسات المملوكة للدولة اللبنانية بنشر إعلاناتها عبر وسائل الإعلام الرسمي، في خطوة تستهدف دعم المؤسسات الإعلامية الرسمية وتعزيز مواردها الإعلانية.
وجاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، وبحضور النواب قبلان قبلان، وسعيد الأسمر، وبولا يعقوبيان، وعدنان طرابلسي، وقاسم هاشم، إلى جانب المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحه.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد من الحكومة بموجب المرسوم رقم 3213، والمتعلق بإلزام المؤسسات المملوكة للدولة بوضع إعلانات لدى الإعلام الرسمي، حيث انتهى الاجتماع إلى موافقة أعضاء اللجنة بالإجماع على نص المادة المتعلقة بالمشروع، والانتهاء من مناقشته.
ويأتي المشروع في إطار التحركات الرامية إلى تعزيز حضور الإعلام الرسمي اللبناني، وتوفير موارد مالية إضافية للمؤسسات الإعلامية التابعة للدولة، من خلال تنظيم الاستفادة من الإنفاق الإعلاني للمؤسسات العامة وتوجيه جزء منه إلى المنصات الإعلامية الرسمية.