دعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى التوسع في توفير التمويلات الميسرة والمختلطة، وتوظيف الأدوات المالية الإسلامية، وفي مقدمتها الصكوك الخضراء، لدعم التصنيع المستدام ومواجهة العقبات المالية والتكنولوجية التي تعترض الدول النامية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار رفيع المستوى ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث أكد أن التصنيع الأخضر يمثل فرصة استراتيجية لتنويع الاقتصادات وخلق فرص عمل نوعية، مشددًا على ضرورة ضمان مشاركة كاملة وعادلة للدول النامية في هذا التحول.
وأشار الأمين العام إلى أن نمو اقتصادات دول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 4.1%، ليصل حجمها إلى 10 تريليونات دولار، ينبغي أن ينعكس على توفير فرص عمل منتجة للقوى العاملة الشابة، مؤكدًا أهمية ربط النمو الاقتصادي بأهداف التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
وأوضح أن تجاوز التحديات المالية والتكنولوجية يتطلب تعزيز التمويل الميسر والمختلط، والاستفادة من الأدوات المالية الإسلامية، إلى جانب تفعيل برنامج الربط العكسي التابع للبنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج التدريب المهني لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC-VET)، بما يدعم بناء القدرات المحلية ونقل التكنولوجيا.
وحدد الأمين العام أربعة أولويات للعام المقبل، تشمل حصر المشروعات الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والصلب والأسمدة، وابتكار آليات تمويلية بالتعاون مع الشركاء، وتوسيع نطاق نقل التكنولوجيا، وتشجيع بناء سلاسل القيمة الإقليمية.
ورحب في ختام كلمته بمبادرات مؤتمر COP31، ومن بينها ميثاق أنطاليا للتصنيع الأخضر، مؤكدًا التزام المنظمة بالعمل مع مختلف الشركاء من أجل تحقيق نمو اقتصادي عادل، وتحسين سبل المعيشة، بالتوازي مع خفض الانبعاثات.