أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن كرامة المرأة واستقرار الأسرة يمثلان ركيزتين متلازمتين لتحقيق التنمية والسلام، مشددًا على أهمية تبني سياسات تدعم المرأة وتمكّنها من التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية وتطلعاتها المهنية.
جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها السفير الدكتور طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، نيابةً عن الأمين العام للمنظمة، أمام المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي عقدته منظمة تنمية المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية ومنظمة الأسرة العربية، يومي 10 و11 نوفمبر 2026 بالقاهرة.
وأشاد الأمين العام بجهود مصر في النهوض بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة، ومن بينها إعلان عام 2026 عامًا للأسرة والسلام، مجددًا تمسك منظمة التعاون الإسلامي بصون الأسرة الطبيعية، وداعيًا إلى توفير سياسات وخدمات تعين المرأة على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية وطموحاتها المهنية، من خلال خدمات الرعاية وتهيئة بيئات عمل داعمة للأسرة.
وأعرب عن تضامن المنظمة مع المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ونساء أقلية الروهينغا المسلمة، واللاجئات والنازحات في مناطق النزاعات، ولا سيما في دول الساحل، إلى جانب النساء في أفغانستان في سعيهن للحصول على حقوقهن في التعليم والعمل.
وفي ختام كلمته، دعا الأمين العام الدول الأعضاء التي لم توقع أو تصادق بعد على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة إلى استكمال الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن نجاح المؤتمر يرتبط بما يسفر عنه من توصيات واضحة، وشراكات مسؤولة، وإرادة جادة لمتابعة التنفيذ.