شارك معالي السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسة الختامية لأعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، الذي نظمته المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، بالشراكة مع جمهورية المالديف ممثلة في هيئة مكافحة الفساد ، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، وسط مشاركة واسعة من الدول الإسلامية والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد.
وقد شرّف الملتقى نائب رئيس جمهورية المالديف، بالإضافة إلى حضور ومشاركة أكثر من (190) مسؤولًا وخبيرًا من (50) دولة، يمثلون جهات حكومية ومنظمات دولية وإقليمية معنية بمكافحة الفساد والسياحة.
من جانبه، أعرب معالي الأمين العام عن شكره وتقديره لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، وهيئة مكافحة الفساد بجمهورية المالديف على المساهمة في تعزيز جهود المنظمة الخاصة بتعزيز النزاهة في قطاع السياحة.
كما تلا خلال الجلسة الختامية للملتقى، سعادة الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي التوصيات العملية التي صدرت عن الملتقى ومن أبرزها التأكيد على أهمية اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، والدعوة إلى سرعة التوقيع والمصادقة عليها من الدول الأعضاء لتفعيلها ودخولها حيّز التنفيذ.
ومثّل الملتقى فرصة مهمة لتوسيع الشراكات، وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، وبناء منظومات سياحية قائمة على الثقة والشفافية، وتأكيد الالتزام الجماعي بتنفيذ القرارين رقم (2/50 – ق.ت) الصادر عن مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، و(2/2 – أ ق ف) الصادر عن الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة مكافحة الفساد.
ورحب الملتقى باستضافة المملكة المغربية للملتقى الدولي الثاني لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة وذلك في إطار مواصلة الجهود المشتركة لدعم الشفافية في القطاع السياحي بالدول الأعضاء للمنظمة.
المصدر: منظمة التعاون الإسلامي
اختتام أعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة
17