قال النائب الأول لرئيس الوزراء الماليزي الدكتور أحمد زاهد حامدي إن ماليزيا مستعدة لقيادة الجهود الرامية إلى تطوير الاقتصاد المالي الإسلامي الحلال المتكامل، الذي من شأنه أن يحقق نمواً وازدهاراً شاملين ليس فقط للمسلمين، بل للمجتمع العالمي أيضاً.
وأضاف أن إطار الإدارة القوي في البلاد، المدعوم من قانون الخدمات المالية الإسلامية لعام 2013م، يواصل ترسيخ الثقة والاستقرار في القطاع من خلال توفير الشفافية والحماية والمصداقية للمستثمرين والمستهلكين.
جاء ذلك في كلمته الرئيسية التي ألقاها أمام القمة العالمية للتمويل الإسلامي 2025م التي عقدت هنا اليوم الخميس، وأضاف: “أن القيادة المبنية على ثقة وجوهر التمويل الإسلامي الماليزي هما إطار الإدارة الذي يلهم الثقة والاستقرار.
وتابع أن مصداقية ماليزيا في التمويل الإسلامي تعززت بشكل أكبر من خلال تدابير الإنفاذ الصارمة مع فرض العقوبات تصل إلى 25 مليون رنغيت ماليزي والسجن لمدة تصل إلى 8 سنوات لأي انتهاكات من أجل ضمان الحفاظ على نزاهة التمويل الإسلامي.
المصدر: وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما
ماليزيا مستعدة لقيادة الاقتصاد المالي الإسلامي الحلال المتكامل
43